1+1=2

إن النظام الإقتصادي الحالي في الكويت يقوم على هذه الفكرة:

• الدولة توظف المواطنين و تعطيهم الأجور من أمول اكتسبتها من بيع النفط.
• المواطنيين يصرفون تلك الأموال عند التجار عن طريق شراء سلعهم.
• التجار يأخذون الأموال و يخزنونها أو يشغلوها بمشاريع أغلب مو ظفيها ليسوا من المواطنين.

س1 : مذا تستفيد الدولة من كل ذلك فالأموال تعطيها للناس و يأخذها التجار , فهي لا تحصل ضرائب؟

س2 : أليس من الأسهل بيع النفط و من ثم إعطاء المال للتجار إختصارا للوقت؟

س3 : لماذا الدولة لا تهتم لهذا الموضوع؟

ج1 : تعرفه بعد ج3 .

ج2 : نعم.

ج3 : أنظر إلى الذين يديرون الدولة أليس هم التجار ( الوزراء , المسؤلين و نواب مجلس الأمة).

قد يقول البعض ما المشكلة إنهم يستمتعون و يمتعونا معهم , صحيح لكنه مع متعتهم فهم يكنزون الأموال الطائلة اما الشعب فهو يستمتع بصرف ما عنده فماذا سيحدث إذا إنتهى النفط .

أنا سأخبرك سيأخذون أموالهم التي ليس لأي مواطن حق فيها و يؤمنون عيشهم , و أما المواطن فسوف يطق إصبع.

قد يقول البعض ماذا نفعل ليس هناك سبيل أخر .

نعم هناك أن تكون الدولة هي التاجر عن طريق بناء المصانع و عن طريق الإستثمار المملوك للدولة و عن طريق الضرائب , قلو حدث و انتهى النفط سيكون المال المكتسب ليس من حق تاجر او إثنان بل من حق الدولة إي من حق الشعب, فسيكون عندنا إحتياطي هائل غير ذلك سيمكننا أن ننتج و نصدر سلعا تدر علينا الأرباح.

سيقول البعض لماذا لا نفعل ذلك.

لأن هل تتوقع من التاجر الذي في الحقيقة هو يدير الدولة أن يسمح لباقي الناس أن يشاركوه بأموال النفط التي يستطيع هو بطرق شرعية تماما ان يستحوذ عليها و حده.